لنرق بسلوكياتنا الانسانية جميعا
لنرق بسلوكياتنا الانسانية جميعا
تعتبر
الاسرة النواة الاصلية و الاساسية للمجتمع , والمكان الطبيعي لنمو و سعادة جميع
افرادها و بالخصوص الاطفال منهم, لهذا السبب, اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة
على ضرورة اعطاء كامل الرعاية و الاهتمام لهذه الشريحة من اجل ان تتمكن من تحمل
مسؤولياتها في المستقبل. وهذا لن يكون الا اذا عاشت و ترعرعت في وسط اسري متماسك
ماديا و نفسيا و اجتماعيا و اخلاقيا و دينيا. ان الجمعية العامة للامم المتحدة وفي
قرارها المؤرخ ب 20 نونبر 1989 والذي يعتبر السند القانوني العالمي لحماية الطفولة
اينما وجدت وباعتباره ملزم التنفيذ, والذي دخل حيز التطبيق في 2 شتنبر 1990
واعتبرت الدولة المغربية بنوده تامة الالزامية و تعاقب على مخالفتها بعقوبات
متعددة ترقى في بعض الحالات الى 30 سنة سجنا او المؤبد في مثل حالات الاغتصاب
الجنسي للقصار.
ان
بلدنا الحبيب سعى جاهدا من اجل ان يعد اطفاله اعدادا يساهم في تنمية الوطن و هذا
يستلزم بالضرورة ان يحيا الطفل حياة متوازنة وينال تربية مشبعة بروح المثل العليا
المعلنة في ميثاق الامم المتحدة, اضافة الى روح السلم و الكرامة و التسامح و
الحرية والمساواة والاخاء والتي هي قيم كونية تساعد الطفل في ان يقوم برسالته
الانسانية مستقبلا على احسن و جه ,ويعطي نمودجا رائعا للانسان الذي يبني ولا يهدم
, يزرع و لا يدمر , يسعد ولا يرهب
ان
الدولة المغربية تضع في اعتبارها ان الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل والتي ذكرت
في اعلان جنيف لحقوق الطفل عام 1924 ,وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية
العامة في 20 نونبر 1989 و المعترف به في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و كذا في
العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين 23 و24 وفي العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( في المادة 10 ) وايضا في النظم
الاساسية للوكالات و المنظمات الدولية المعنية بمصلحة الطفل ذلك ان هذا الصغير وباعتباره
لم يكتمل نضجه البدني و العقلي بعد ,فهو يحتاج اشد مايحتاج الى حماية و رعاية
ووقاية خاصة بما في ذلك ترسنة من القوانين تعمل على ضمان حمايته من الولادة حتى سن
البلوغ الجنائي , ان هذه النصوص , تفرض على الاسرة و الدولة بكافة اجهزتها تقديم
الرعاية الكاملة لكل طفل, بحيث يرعى في اسرة , وينال الحنان و العطف الضروري منها, دون تحقير لشخصيته او
كرامته ودون اي تمييز بين اخوته و افراد عائلته اما على اساس الجنس او اللون او
الاعاقة, كما على الدولة مراقبة مؤسستها و مرافقها العمومية و الخاصة بالتحديد في
اماكن تجمع الاطفال كالمدارس او دور الايتام او الخيريات او المستشفيات او مراكز
التكوين او الاصلاحيات و معالجة كل خرق يحدث او سلوك يتعارض مع المبادئ و البنود
المسطرة لحماية الطفولة , فبلاضافة الى الحماية البدنية و النفسية , هناك ايضا
الحق في التعليم و الرعاية المدرسية و التكوين والعلاج و الترفيه الذهني و البدني
و السفر والراحة, كما تعتبر الدولة و المنظمات المعنية ملزمة بحمايته, خصوصا اوقات
الكوارث الطبيعية و الحروب و النزعات, وقد خصصت الامم المتحدة منظمة تابعة لها تسمى
اليونيسيف ,وهي تهتم بشؤون الاطفال على الصعيد العالمي ,وهذا يثبت لنا مدى
الاهتمام الذي توليه للطفولة باعتبرها الثروة الحقيقة للمستقبل.
فلنكن اطفالا و شبابا مشبعين بالقيم الانسانية
العليا والمثل الاخلاقية الكونية , متسامحين متحابين , متاخين من اجل وطن ملئ بالحب,
ومن اجل اشعاع حضاري جديد ينطلق من المغرب الحبيب ليضئ في سماء كل الامم.
شرفي
علوي عبد الله
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)